مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت می کند در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند. به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، نزدیک به ۴ ماه است که با تصمیم غیر قانونی وزارت جهاد کشاورزی، سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی غلات قطع شده است و تاکنون دستورات مکرر مسئولین ذی ربط در قوای سه گانه کشور برای جلوگیری از تداوم این اقدام بحران زا، نتیجه ای به دنبال نداشته و صنایع پالایشگاهی و هزاران نفر شاغل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در آستانه توقف کامل فعالیت ها قرار دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی اظهارات شفاهی عنوان شده از سوی مسئولین عالی وزارت جهاد کشاورزی که البته هرگز آن را مکتوب نکرده اند، نشان می دهد که انها اصرار دارند صنایع فرآوری غلات می بایست مابه التفاوت قیمت ذرت وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را بدلیل عدم نرخ گذاری محصولات این صنعت پرداخت نمایند و به نوعی با گروکشی و قطع سهمیه ذرت این صنایع بدنبال تحقق خواسته خود هستند. طرح این مساله از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلایلی که ذکر خواهد شد کاملا غیر قابل توجیه و شبهه ناک است: - وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون انتزاع، صرفا مسئول تأمین نهاده های خام کشاورزی و صنایع تبدیلی است و نرخ گذاری باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شود. - بر اساس اسناد موجود، سازمان حمایت و حوزه معاون اول رئیس جمهور به عنوان مراجع مسئول در نرخ گذاری طی نامه های جداگانه ای اعلام کرده اند که واگذاری سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی تا زمان نیاز به تعیین و پرداخت نرخ مابه التفاوت باید تداوم داشته باشد. - درحال حاضر گندم وارداتی و شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار صنوفی چون تولید کنندگان شیرینی و شکلات که محصولاتشان مشمول نرخ گذاری نمی باشد نیز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ رویکردی دو گانه چنین محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده است. -علاوه بر این، صنایع نوشیدنی نیز از شکر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان استفاده می کنند و مشمول نرخ گذاری محصول نیز نیستند. - موضوع قابل توجه دیگر اینکه،گندم نیز که با قیمت سال گذشته به صنایع و صنوف واگذار می شود از جمله غلاتی است که مانند ذرت در پالایشگاههای فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد و محصولاتی چون گلوکز ونشاسته، مشابه آنچه در پالایشگاه های با خوراک ذرت تولید می شود از ان استحصال می گردد. - علاوه بر این، شیرین کننده هایی چون فروکتوز از جمله محصولات مورد استفاده در صنایع مختلفی است که اکنون از شکر استفاده می کنند و به صورت طبیعی با افزایش نرخ ذرت و به تبع آن بالا رفتن قیمت تمام شده فروکتوز، امکان رقابت میان دو محصول فروکتوز و شکر برای فروش به صنایع مختلف از میان خواهد رفت. صنایع پالایشگاهی فراوری غلات ضمن ان که نقشی در تعیین نرخ مابه التفاوت ندارند از سال ۱۳۹۹ نیز پس از تعیین قیمت مابه التفاوت از سوی سازمان حمایت نسبت به پرداخت آن اقدام کرده اند. بر این اساس مشخص نیست که چرا وزارت جهاد کشاورزی با طرح مطالبه ضرورت پرداخت مابه التفاوت ذرت ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی صنایع پالایشگاهی، اقدام به قطع غیر قانونی سهمیه ذرت این صنعت کرده در حالی که بر اساس قانون، نه این وزارتخانه و نه صنایع پالایشگاهی مسئولیت و اختیاری در مورد این مساله ندارند. سوال و شبهه مهمی که باید از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به آن پاسخ داده شود این است که آیا از نتایج برخورد دوگانه خود با صنایعی که محصول مشابه تولید می کنند و رانت هنگفتی که در این اقدام برای برخی صنایع خاص ایجاد می کند اگاه هستند؟ بهتر است مسئولین ذی ربط در وزارت جهاد کشاورزی به جای اصرار بر تداوم رویه غیر قانونی قطع ذرت صنایع پالایشگاهی غلات در این اندیشه باشند که به بهای ضربه به صنایع مادر و ۷۰۰۰ کارخانه تولیدی پایین دستی و نابودی حدود ۸۰۰ هزار شغل، جیب چه گروه‌هایی پر خواهد شد؟! کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: وزارت کشاورزی
تنظیم بازار
وزارت جهاد کشاورزی
صنایع پالایشگاهی
مابه التفاوت
غیر قانونی
سهمیه ذرت
نرخ گذاری
بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۲۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰۰ درصدی کشت کلزا در شهرستان نهاوند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند با اشاره به کشت بیش از ۶۵۰ هکتار کلزا امسال در این شهرستان، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
توکل آبشناس، کم آب بر بودن، قرار گرفتن در تناوب با کشت گندم، داشتن قیمت تضمینی خرید از سوی دولت و مفید بودن برای تغذیه زنبور عسل را از جمله مزایای کشت کلزا برشمرد.
او همچنین با اشاره به اینکه کلزا همه ساله در پاییز کشت و در خرداد برداشت می‌شود، گفت: از سیاست‌های اصولی جهاد کشاورزی ترویج کشت محصولات کم آب بر مانند کلزاست.
باشگاه خبرنگاران جوان
همدان همدان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است